ميزان مطالبات معوق بانک مرکزي

 15درصد از منابع شبکه بانکي به مطالبات کليه بانکها از دولت ، 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها و 15 درصد ديگر هم توسط ساير بانکها با خريد ساختمان، شرکت و يا روي آوردن به بنگاه داري از حالت مولد و چرخشي خارج شده و ديگر منبعي براي ارائه تسهيلات به حساب نمي آيند.

 بنابراين با احتساب آمار فوق، 41.2 درصد از تسهيلات بانک ها قفل و يا بلوکه شده است.

تبصره 35 قانون بودجه مشوقي براي بدهکاران بانکي

 در تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 آمده که دولت مي تواند بخشي از منابع ناشي از تسعير نرخ ارز طي سال 1392 که رقم آن حدود 74 هزار ميليارد تومان بود و براساس «ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش مي‌شد، تا ۴۵ هزار ميليارد تومان براي تسويه بخشي از بدهي خود به نظام بانکي (صرفا بانک هايي که از دولت طلب دارند و به بانک مرکزي بدهکارند) و افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي استفاده کند.

خبر خوش براي بدهکاران زير 100 ميليون تومان

همچنين اين مصوبه شرايط ويژه‌اي هم براي ديگر بدهکاران بانکي ايجاد کرده به طوري که آن دسته از افرادي که ميزان بدهکاريشان کمتر از 100 ميليون تومان است اگر تا پايان سال اصل بدهي خود را پرداخت کنند، دولت از اين محل، سود بدهي به بانک را پرداخت خواهد کرد.

 اين تبصره دامنه گسترده اي از بدهکاران بانکي را در بر مي‌گيرد، بدهکاران کمتر از 100 ميليون تومان، به لحاظ تعداد، شمار زيادي هستند. اين بدهکاران، مشمول آن دسته از مطالبات غيرجاري شبکه بانکي هستند که واقعا براي پرداخت معوقات خود نيازمند کمک بوده و اين سياست ها نيز براي تسهيل در صفر کردن بدهي هايشان، طرح ريزي شده است.

بخشش جريمه 6 درصدي مطالبات معوق

 همچنين طي بيانيه‌ جلسه مشترک کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي در تاريخ 6 دي ماه اعلام شد که کليه‌ بدهکاراني که نتوانسته‌اند بدهي خود را تا نيمه دي‌ماه نزد بانک‌ها تسويه کنند مي‌توانند در صورت واريز نقدي اصل و سود از بخشودگي کليه جرائم متعلقه (بخشش جريمه ديرکرد 6 درصدي) برخوردار شوند. بر اين اساس چندي پيش ‌هم بانک‌ها با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال، تبليغات مرتبط با اين تصميم را در سطح شهر به اطلاع شهروندان رساندند.

بدهکاران دانه درشت ممنوع الخروج شدند

 برخي بدهکاران بانکي با وجود قدرت مالي، تمايلي براي تسويه آن ندارند، اينها همان سفارش شدگان هستند و اگر اين افراد مشمول بخشودگي جرائم ديرکرد يا تبصره 35 قانون بودجه قرار بگيرند اين اتفاق به نوعي رانت محسوب مي شود.

 در کنار اين موقعيتي‌ که براي بدهکاران بانکي ايجاد شد اخيرا موضوع ممنوع الخروجي بدهکاران بانکي مورد توجه قرار گرفت و رئيس کل بانک مرکزي طي نامه‌اي (۱۶) بندي مديران بانک‌ها را ملزم به رعايت شرايط خاص ممنوع الخروجي بدهکاران کرد. در مهمترين مورد ممنوع الخروجي براي افراد حقيقي با بدهي ۳۰۰ ميليون تومان و مديران اشخاص حقوقي با بدهي ۵۰۰ ميليون از سوي بانک‌ها تقاضا گردد.

تسويه بدهي هاي دولت به بانک مرکزي

در جلسه 29 دي امسال هيات دولت، تصميمات مهمي درباره بخشودگي سود تسهيلات، افزايش سرمايه بانک‌ها و تسويه بدهي‌هاي دولت اتخاذ شد.

به موجب اين تصميم، دولت با بخشودگي تسهيلات تا يک ميليارد ريال و تا سقف يکصد هزار ميليارد ريال براساس شرايط و اولويت‌هايي که بانک مرکزي تعيين مي‌کند، موافقت کرد.

همچنين با تصويب دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد تا از محل حساب مازاد مبلغ200  هزار ميليارد ريال را به افزايش سرمايه دولت در بانک‌هاي دولتي و مبلغ 150 هزار ميليارد ريال جهت پرداخت بدهي‌هاي مسجل دولت به بانک‌هاي عامل اختصاص دهد.

کاهش 0.8 درصدي مطالبات غير

جاري   "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها"؛ به منظور رسيدگي به مطالبات و معوقات بانکي از سال 1392 تشکيل شده و با فعاليت هاي اين کميته، نسبت مطالبات غيرجاري از 14.1 درصد در پايان سال 1392 به 10.2درصد در پايان سال 1394 کاهش يافته است. همچنين، اين نسبت در 9‌ماهه سال 1395 به 11.7 درصد رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه در 9‌ماهه سال قبل (12.5 درصد) معادل 0.8 درصد کاهش نشان مي دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان